به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و در اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده ميشود زير نظر قوه قضائيه و با اختيارات و وظايف مندرج در اين قانون تشكيل ميشود.

وظايف سازمان:
وظايف سازمان بازرسي كل كشور در قالب فعاليتهاي منظم و هدف دار بر اساس مأموريت قانوني سازمان نسبت به نظارت و بازرسي از دستگاههاي مشمول بازرسي، طي سه نوع بازرسي انجام ميپذيرد.
1. بازرسي مستمر: اين بازرسي كه عمده فعاليتهاي سازمان را در بر ميگيرد در قالب برنامه ساليانه با استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود مبتني بر پايههاي علمي و شناخت كامل از نيازها و شرايط حاكم بر كشور صورت ميپذيرد.جهت گيري اصلي برنامههاي عملياتي بر اساس سياستها و خطمشيهاي كلي نظام با هدف نظارت و بازرسي از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات مندرج در ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور تعيين ميگردد.
2. بازرسي فوقالعاده: انجام بازرسيهاي فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و يا به دستور رئيس قوه قضائيه و يا درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاههاي اجرايي ذيربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود صورت ميپذيرد.
3. بازرسي موردي: رئيس سازمان ميتواند بر اساس ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، بدنبال شكايات و اعلامات مدلل، بازرس و يا هيأت بازرسي براي رسيدگي به موضوع اعزام و يا مامور مينمايد.
نحوه دريافت و رسيدگي به شكايات و اعلامات مردمی:
پس از آنكه هموطنان عزيز، اعلامات و يا شكايات خود را از وزارتخانه ها، سازمانها و يا شركتهاي وابسته به دولت، به ستاد مركزي سازمان و يا ادارات كل در مراكز استاني تسليم كردند، شكايت دريافتي آنان توسط بخشهاي تخصصي بررسي اوليه شده و چنانچه مطالب مدلل باشد، اقدام به بازرسي شده و پيگيری لازم جهت احقاق حقوق از طريق مراجع قانوني ذيصلاح معمول ميگردد.
مرکز ارتباطات مردمي و تلفن گوياي 136
سازمان بازرسي كل كشور به منظور ارتباط هر چه بيشتر با اقشار جامعه و در جهت اطلاعرساني و رسيدگي به اعلامات و شكايات مردم از دستگاههاي دولتي در حيطه وظايف قانوني خود اقدام به تأسيس مرکز ارتباطات مردمي از سال 1375 نموده است.
اين مرکز با راه اندازي تلفن گوياي 136 آماده دريافت اخبار و اطلاعات مردم آگاه و دلسوزمان ميباشد. علاوه بر اين در صورت تمايل، عزيزان ميتوانند به ستادهاي خبري سازمان مستقر در مركز و ادارات كل مراكز استاني مراجعه و اخبار و اطلاعات خود را در اختيار اين سازمان قرار دهند. سازمان بازرسي كل كشور همكاري و مشاركت جدي شما مردم عزيز را به ديده منت گذاشته و آن را گامي موثر در اجراي وظايف قانوني خود ميداند.
حمایت مالی و معنوی از پایاننامهها و پژوهشهای مرتبط با موضوعات سازمان
سازمان بازرسي کل کشور براي انجام عناوين پژوهشي زیر از پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تحصيلي دکترا، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و ساير افراد واجد شرايط (با دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي ارشد يا مدرک معادل آن) دعوت به همکاري ميکند.
اين سازمان همچنين با هدف ايجاد تعامل با مراکز دانشگاهي و تأمين نيازهاي پژوهشي در نظر دارد نسبت به انجام پژوهشهاي کاربردي از طريق حمايت از پاياننامههاي دانشجويي در مقاطع تحصيلي کارشناسي ارشد و دکترا اقدام کند.
عناوين مصوب پژوهشي:
1. نقش نظارت و بازرسي در تحکيم حقوق شهروندي در ايران؛
2. چگونگي نظارت و بازرسي در محيط الکترونيک(دولت و تجارت الکترونيکي)؛
3. -چگونگي فعالسازي مردم و سازمانهاي مردمنهاد(سمن) در امر نظارت و بازرسي؛
4. بررسي اثربخشي سيستم 136 (مرکز ارتباطات مردمي سازمان بازرسي کل کشور) در اعمال نظارتهاي مردمي؛
5. نقش پاسخگويي در مقابله با فساد (مطالعه موردي در ايران)؛
6. سنجش تمايل افراد جامعه در اعلام فساد مالي و اداري؛
7. بررسي مباني نظري و ساز و کارهاي حقوقي و عملي مبارزه با فساد در کشورهاي منتخب جهان.
موضوعات پاياننامهاي مورد حمايت:
1. بررسي نوع نگرش و ميزان شناخت مردم از جايگاه دستگاههاي نظارتي به ويژه سازمان بازرسي کل کشور؛
2. بررسي جايگاه نظام نظارت و بازرسي در اجراي سياست خصوصيسازي؛
3. نقش و جايگاه نظام کنترل و نظارت در تحقق ايده «حکمراني مطلوب Good Governance» (مطالعه موردي در ايران)؛
4. چالشهاي فراروي سازمان بازرسي کل کشور در اجراي اصل 174 قانون اساسي؛
5. بررسي زمينههاي رانتخواري در کشور و راههاي مقابله با آن؛
6. بررسي زمينههاي فساد اداري و ارتشاء در کشور و راههاي مبارزه با آن؛
7. شناسايي و بررسي پيامدهاي ناشي از اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي؛
8. مطالعه تطبيقي خصوصيسازي در کشورهاي در حال توسعه با تأکيد بر نقش نظارت و بازرسي؛
9. تأثير اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي بر اشتغال در ايران؛
10. بررسي رابطه ميان خصوصيسازي و انحصار اقتصادي با تأکيد بر نقش نظارت و بازرسي.