نظام نظارت و كنترل مالي بايد تقويت شود ـ بخش 5

اشتباه تايپي 200 ميليارد ريالي

فرهنگ تحمل در برابر نظارت در دستگاه ها، نهادها و سازمان هاي ما بايد نهادينه شود.

اين كه به محض ورود بازرسان سازمان بازرسي كل كشور و يا ديوان محاسبات كشور به هر دستگاهي، مديران، مسئولان و معاونين آن برافروخته شوند و اين ورود را تعرض به حيطه مديريت خود قلمداد كنند، باعث مي شود كه باب همه همكاري ها، تعامل ها و همراهي هاي دلسوزانه بسته شود و مجموعه دستگاه نسبت به نظارت ها و بازرسي ها موضع بگيرند و چنين روندي قطعا در مقوله نظارت و بازرسي، اخلال جدي ايجاد خواهد كرد.

قديمي‌ها مي‌گفتند: «طلا كه پاك است، چه منتش به خاك است»

اين آموزه فرهنگي را بايد آويزه گوش ساخت و شرايط را به گونه اي فراهم آورد كه از ورود بازرسان و ناظران مالي به دستگاه ها استقبال شود؛ زيرا اين ورودها هنگامي كه به حيطه يك مديريت پاك و سالم باشد، با خروجي افتخارزا همراه خواهد بود؛ خروجي كه مهر تاييد پاكي را بر كارنامه مديران مي زند.

فروش يك مجتمع بازرگاني دولتي، 30برابر زير قيمت

قرار است يك مجتمع بازرگاني در يك شهرستان، متعلق به يكي از وزارتخانه ها در راستاي سياست كوچك سازي دولت، فروخته شود تا بخش خصوصي مجال فعاليت بيشتر پيدا كند. نحوه قيمت گذاري اين مجتمع بازرگاني و فروش آن، بسيار جالب است.

كارشناس رسمي دادگستري در محاسبات خود 170 هكتار زمين مجتمع بازرگاني را 71 هكتار حساب مي كند و 000801 متر مساحت زير بناي سوله ها را 10080متر. سپس با اين ترتيب (كه پس از لو رفتن ماجرا، آن را اشتباه تايپي اعلام مي كند) به جاي آن كه قيمت كارشناسي مجتمع بازرگاني را 3/21 ميليارد تومان اعلام كند، آن را فقط 2ميليارد تومان ارزيابي مي كند؛ اما سرپرست اين مجتمع بازرگاني كه همين 2ميليارد تومان هم به نظرش زياد مي آيد، مجتمع بازرگاني را با استدلال هايي همچون نبود تقاضاي خريد به سه برابر كمتر از برآورد كارشناس رسمي به 586 ميليون تومان قيمتگذاري مي كند و در نهايت يك شركت خاص با 609 ميليون تومان، مجتمع بازرگاني 21 ميليارد توماني را مي خرد. سازمان بازرسي شهرستان مزبور كه وارد ميدان مي شود، مزايده را ابطال مي كند؛ اما طرف مقابل دست بردار نيست. به شوراي حل اختلاف شهر شكايت مي برد و شوراي مورد اشاره در اوج ناباوري رأي به ابقاء مزايده مي دهد كه سازمان بازرسي باز هم دخالت مي كند و سرانجام مانع اين حراج بي سابقه(!) مي شود.

دخالت 22ميليارد ريالي سازمان بازرسي

يك شركت دولتي مناقصه اي را جهت عمليات آماده سازي، راهبري و تعمير و نگهداري خودروهاي سنگين و نيمه سنگين خود برگزار مي كند. دو برنده اول براي چنين قراردادي به ترتيب 32ميليارد و 54 ميليارد ريال قيمت مي دهند. اما كميسيون معاملات شركت دولتي، به بهانه ناتواني برنده اول، فرد دوم را برنده مناقصه اعلام مي كند. با ورود سازمان بازرسي كل كشور به موضوع، قرارداد با برنده اول مناقصه منعقد مي شود و به اين ترتيب 22 ميليارد به نفع بيت المال صرفه جويي مي شود.

مزايده «ويژه»!

يك شركت دولتي قصد دارد 37 قلم از قطعات مازاد و ضايعاتي انواع خودرو را از طريق مزايده بفروشد. مزايده با حضور 53 نفر برگزار مي شود. ده روز از ماجرا مي گذرد و پس از آن شركت، بطور «ويژه» نام سه نفر را در ليست ديگري بعنوان ليست مزايده ذكر مي كند (البته بدون اخذ سپرده) سپس صورتجلسه اي تنظيم مي شود كه «از مزايده استقبال نشد و بازار كشش ندارد». اين صورتجلسه به تاييد برخي مديران مي رسد و يكي از سه نفر آخر را به قيمت 6/5ميليار ريال زير قيمت كارشناسي برنده مزايده مي كنند. برنده هم در همان محل انبار، اجناس مرغوب را جدا مي كند و همانجا به ساير شركت كنندگان در مزايده مي فروشد و...

اتحاد تاثيرگذار سازمان و ديوان

سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور، دو تشكيلات عمده نظام نظارت مالي نقاط مشترك بسياري در حيطه هاي عملكرد دارند كه اين نقاط از گذشته هاي دور گاه باعث ايجاد برخي اختلاف نظرها و در بهترين حالت، خنثي شدن نيروهاي اين دو مجموعه مي شده است. موارد زيادي بوده كه هر دو اين تشكيلات، همزمان به فعاليت در مورد يك تخلف خاص پرداخته اند و ضمن آنكه، انرژي مضاعفي را براي رسيدن به واقعيت صرف كرده اند، به دليل اختلاف در مباني و نحوه رسيدگي، نتايج گاه متفاوت و حتي در مواردي متناقض از يك موضوع واحد بدست آمده است. اين درحالي است كه مجموع نيروي هر دو اين تشكيلات براي پوشش دادن وظيفه رسيدگي به تخلفات مالي دستگاه ها، ناكافي بوده است. بر اين اساس سازمان بازرسي كل كشور ايده امضاي يك سند تعامل با ديوان محاسبات كشور را ارائه مي دهد كه با استقبال ديوان، اين سند تعامل در 16 بند در 16 خرداد امسال به امضاء طرفين مي رسد و باب همكاري دوجانبه كاملا گشوده مي شود. مقدمه و چهار بند اول اين سند تعامل را بخوانيد:

با توجه به فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري «مدظله العالي» به ويژه ماده پنج اين فرمان و ضرورت ايجاد تعامل و همكاري سازمان يافته بين ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور و به منظور ارتقاي كيفيت و افزايش تاثير نظارت، بر عملكرد دستگاه هاي اداري كشور، تبادل اطلاعات، استفاده از توان كارشناسي و تخصصي، تكميل كارها و اقدامات نظارتي متقابل با عنايت به محدوديت قلمرو رسيدگي و يا امكانات هر يك، انجام فعاليت هاي مشترك مرتبط، پرهيز از اقدامات موازي و... روساي ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور با حفظ استقلال و صلاحيت ذاتي خود در موضوعات ذيل‌الذكر توافق نموده و اين سند تعامل را امضاء نمودند:

1- (سازمان بازرسي كل كشور) و (ديوان محاسبات كشور) كه در اين سند به ترتيب «سازمان» و «ديوان» ناميده مي شوند، براي انجام مطلوب وظايف و تدوين برنامه هاي عملياتي مناسب، نسبت به شناسايي موضوعات، تعيين اولويت هاي كاري و تبادل اطلاعات، همديگر را ياري مي نمايند.

2- به منظور استفاده از توان نيروي انساني متخصص «سازمان» و «ديوان»، همكاري لازم براي تبادل نيرو، در چارچوب ماموريت هاي كوتاه مدت و يا كسب نظريات مشاوره اي بعمل مي آورند.

3- «سازمان» و «ديوان» با تشكيل گروه هاي بازرسي و حسابرسي مشترك در ماموريت و موضوعات مشخص و تهيه گزارش هاي تلفيقي تشريك مساعي مي كنند.

4- چنانچه واحدهاي فني و امور حسابرسي «ديوان» در ستاد مركزي يا مراكز استانها در حين انجام وظايف خود به مواردي از سوء جريان و يا نقض قوانين در دستگاه هاي مشمول بازرسي برخورد نمايند كه رسيدگي به آن در صلاحيت ذاتي ديوان نباشد، مراتب حسب مورد توسط معاونين فني و امور حسابرسي در مركز و يا مديران كل ديوان در استان به سازمان و يا اداره كل بازرسي استان مربوط گزارش مي گردد تا با اولويت مورد رسيدگي واقع، و نتيجه امر به آگاهي ديوان رسانده مي شود.

ديوان محاسبات، مشكلات سخت افزاري و نرم افزاري

ديوان محاسبات از جمله دستگاه هاي فعال در زمينه كنترل و نظارت مالي در كشور است كه وظايف قانوني آن در اصول 54 و 55قانون اساسي درج شده است.

در گفت وگويم با مديركل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات، مطالبي درباره عملكرد اين مجموعه مطرح مي شود كه توجه به آنها مي تواند راهگشاي برخي از تنگناهاي اين نهاد نظارتي باشد.

«محمد جعفر محمدزاده» مشكلات ديوان محاسبات را به دودسته سخت افزاري و نرم افزاري تقسيم مي كند و مي گويد: در بخش سخت افزاري ديوان محاسبات هم مثل برخي از دستگاه ها با معضلاتي مثل كمبود بودجه و اعتبارات و محدوديت امكانات مواجه است. بويژه اين موضوع در مورد دستگاه هايي كه مي خواهند بيش از ظرفيت شان فعاليت كنند، صدق مي كنند. ديوان محاسبات هم بعنوان مجموعه اي كه با فعاليت شبانه روزي درصدد ايفاي نقش خود بعنوان يك نهاد نظارتي است، از اين قاعده مستثني نيست.

اما مشكلات عمده ديوان در بخش نرم افزاري است. يكي از اين مسائل، عدم شناخت قاطبه مردم و حتي ناآشنايي بعضي از دستگاه ها با ديوان محاسبات و وظايف آن است. مواردي وجود دارد كه ديوان محاسبات را از نظر اسمي با ديوان عدالت اداري و يا از نظر شرح وظيفه با سازمان بازرسي كل كشور اشتباه مي گيرند.

البته اين موضوع به ناكافي بودن اطلاع رساني در مورد شرح وظايف ديوان مربوط مي شود كه در حال حاضر، فعاليت هايي براي جبران اين كمبودها آغاز شده و اميدواريم هرچه زودتر به نقطه مطلوب برسيم. بطور كلي ديوان محاسبات در دو حيطه عمده فعاليت مي كند: يكي رسيدگي و حسابرسي كليه دستگاه هايي كه بنحوي از انحاء از بودجه كشور استفاده مي كنند و ديگري تلاش در جهت بازدارندگي و پيشگيري از رخداد تخلف در دستگاهها. هر دو اين وجوه با درجه اهميت بالا مورد توجه ديوان محاسبات هست و در هر دو مقوله تلاش و فعاليت صورت مي گيرد، اما نگاه عمومي اين است كه ديوان محاسبات صرفاً به كار رسيدگي و حسابرسي و صدور راي مشغول است. در صورتي كه اگر به وظيفه بازدارندگي و پيشگيري ديوان توجه شود، اين نهاد نظارتي از جهت وجهه در جايگاه درخور خود قرار مي گيرد. برداشت ما اين است كه نقش پيشگيرانه و آموزشي ديوان محاسبات در نگاه عمومي اين نهاد مغفول واقع شده است.

جوسازي عليه ديوان محاسبات

يكي از مشكلات عام نهادهاي نظارتي، جوسازي هايي است كه گاه عليه اين نهادها، شكل مي گيرد.

مديركل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات در اين مورد مي گويد: «كساني كه سروكارشان با ديوان مي افتد، حتي اگر تبرئه شوند، حضور در مراحل مختلف باعث طولاني شدن روند و از سويي ايجاد فشار اجتماعي براي آنها مي گردد. در واقع اين نگرش در ميان عامه مردم هست كه وقتي كسي پايش به يك نهاد نظارتي باز مي شود، پيش از آنكه درباره متخلف بودن يا نبودن او حكمي داده شود، در اذهان او را محكوم مي كنند. اين فشار، قطعاً بر همه كساني كه به ديوان محاسبات احضار مي شوند، وارد مي شود؛ حال آنكه عده اي از اين افراد به عنوان مطلع احضار مي شوند و خود هيچ تخلفي مرتكب نشده اند. اين فضا باعث مي شود افرادي كه به اين دليل تحت فشار قرار گرفته اند، براي تخليه آن فشار، شروع به جوسازي عليه ديوان كنند و كساني هم كه عليه آنها حكم صادر شده كه ديگر معلوم است چنين كاري را انجام مي دهند. پيشنهاد ما براي حل اين معضل فرهنگسازي است. مردم بايد آگاه شوند كه بين مطلع، متهم و متخلف فرق بسيار است و هرسه اين گروه ها ممكن است با نهادهاي نظارتي سروكار داشته باشند.

نكته ديگري كه در مورد عملكرد ديوان محاسبات مطرح مي شود، اين است كه اغلب مي پرسند چرا ديوان پس از گذشت دو سال به تخلفات مي پردازد و چرا همان موقع انجام تخلف، جلوي آن را نمي گيرد.

پاسخ اين است كه ما اين كار را هم مي كنيم و در مواردي كه حسابرسان ما در دستگاه ها متوجه تخلفي شوند كه در جريان است، تذكرات لازم را مي دهند؛ اما نوع ورود ديوان محاسبات به تخلفات انجام شده، از مجراي «گزارش تفريغ بودجه» است. يعني وقتي هر سال به پايان رسيد، ديوان از سال بعد شروع به بررسي بودجه سال قبل از حيث اعتبارات و نوع هزينه ها مي كند و گزارش خود را تحت عنوان «گزارش تفريغ بودجه» در سال بعد به مجلس ارائه مي دهد و پس از تصويب گزارش در مجلس به پيگيري تخلفات مي پردازد كه اين، باعث زمان بر شدن موضوع مي شود.»

قيمت‌هاي قرارداد كرسنت اصلاح شد

يكي از تخلفاتي كه در اين سلسله گزارش ها به آن پرداخته شد، تخلفات مربوط به «قرارداد كرسنت» بود كه توضيحات كافي در مورد آن ارائه شد. مديركل روابط عمومي و امور بين‌الملل ديوان محاسبات به تغيير قيمت‌هاي گاز در اين قرارداد، به دنبال پيگيري هاي اين ديوان اشاره مي كند و از نقش مطبوعات در اين زمينه قدرداني مي نمايد.

برگرفته از: کیهان، دوشنبه 29 آبان 1385 ـ سال شصت و چهارم ـ شماره 18669 ـ ص 5